بالفيديو : الأمن يتفاعل مع فيديو ”الذبح”ويوقف 4 أشخاص

أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إيقاف أربعة أشخاص على خلفية نشر شريط فيديو على “تلفزة رقمية على الإنترنيت”، في إشارة إلى قناة “شوف تيفي”، التي كانت سباقة لنشر الشريط، إضافة إلى النشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وجاء الشريط متضمنا تبليغا عن “جرائم وهمية وتهويلا لاعتداء جسدي”.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، فإن التلفزة الرقمية وكذا صفحة على فايسبوك، نشرا شريطا مصورا لشاب يحمل إصابة جسدية في عنقه، يدعي فيه تعرضه لجرح غائر بواسطة السلاح الأبيض، من طرف شخص حاول ذبحه، بعدما رفض الخضوع لنزواته الجنسية، مع إرفاق الشريط بعبارة باللهجة العامية رددها شخص يظهر في الفيديو مفادها “ما كاينش المخزن في البلاد”.
يشار إلى أن شريط الفيديو المذكور، الذي كانت “شوف تيفي” سباقة لنشره، حرصت على إعادة توضيبه من أجل إخفاء منطقة الذبح ومنظر الدم، الذي بالتأكيد سيكون منظرا صادما لجمهور المشاهدين، ومخالفة لأخلاقيات مهنة الصحافة، هذا أولا، وثانيا، من أجل إلغاء عبارات صادمة، إذ بإمكان المشاهد أن يلاحظ رنة “طيط”، التي أخفت عبارة تلفظ بها أحدهم في الشريط تتضمن إساءة لبلادنا، وكل هذا عملناه في إطار التزام “شوف تيفي” بمبادئها الأساسية القائمة على إعلام نزيه وجريء وفاضح، لكن في إطار التوازن والمسؤولية والمهنية والاحترافية، وهي المبادئ التي جعلت قناة “شوف تيفي” سباقة للكثير من أخبار المجتمع المغربي العميق، وأهلها لتكون في صدارة المواقع الإلكترونية الرائدة…
في السياق ذاته، أوضح البلاغ ذاته أن ولاية أمن الدارالبيضاء، باعتبارها المصلحة الأمنية المختصة ترابيا، وفي إطار تفاعل مصالح الأمن مع هذا الشريط المسجل وتعاملها معه على أنه وشاية تتضمن تبليغا عن جريمة، فتحت بحثا في الموضوع كشف عن أن الأمر يتعلق باعتداء جسدي تعرض له الضحية (ع.خ)، البالغ من العمر 18سنة، من طرف شخص يعيش في حالة تشرد بالقرب من الحي، الذي يسكن به الضحية، وذلك بسبب رفض هذا الأخير اقتناء سيجارتين للجاني “وليس كما ورد في الشريط بسبب عدم الامتثال لنزواته الجنسية”.
وأضاف المصدر أنه تم، على الفور، إيقاف المشتبه فيه (ع.م)، البالغ من العمر 32 سنة، وهو عاطل عن العمل وبدون سكن قار، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية من أجل تقديمه أمام النيابة العامة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحريات الأمنية المتواصلة في القضية أوضحت أن هذا الحادث تعرض لتحريف وتهويل للوقائع من طرف شخصين طلبا من الضحية تقديم ادعاءات كاذبة مفادها أنه “تعرض لمحاولة ذبح بسبب عدم الرضوخ للنزوات الجنسية للجاني”، وقاما بتصوير هذه المزاعم الزائفة ونشرها على شبكة الإنترنيت، مرفوقة بتعليق يشير إلى انعدام الأمن.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه، نظرا لما تضمنه الشريط من تحريف للوقائع وتبليغ عن جرائم وهمية (الاغتصاب والاعتداء الجنسي)، فقد تم إشعار النيابة العامة المشرفة على البحث بتطورات هذه القضية، فأعطت تعليماتها بالاحتفاظ، رهن الحراسة النظرية، بالمشتبه فيهما اللذين أعدا ونشرا الشريط المفبرك، وكذا الضحية الذي أدلى بتصريحات زائفة، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، برفقة المشتبه فيه الرابع، الذي ارتكب أفعال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض في حق الضحية.